تمام امت ها و نحله ها اعم از يونانى ها، هندوها و ايرانيان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، حكومت را در جامعه، امرى ضرورى تلقى كرده و معتقدند: جامعه بدون حكومت نمى تواند جامعه اى پايدار باشد. فقط گروهى از خوارج به نام عجارده، قائل هستند: حكومت، لازم نيست؛ و وقتى به على بن ابى طالب(ع) اعتراض مى كردند و مى گفتند: «لاحكم إلاّ للّه» مقصودشان از حكم، همان فرمانروايى بود.اين سخن كه جامعه نيازى به حكومت ندارد و بدون حكومت، مى تواند زندگى كند سخنى بى اساس است؛ گويندگان اين سخن، افراد نادانى هستند كه معنى آيه شريفه «اِنِ الحكم إلاّ للّه» را نفهميده و خيال كرده اند: اميرى و فرمانروايى، منحصراً مخصوص خداوند است در حالي كه حقى كه منحصر به خداست، حق تشريع و قانون گذارى است نه فرمانروايى؛ چون فرمانروا بايد در ميان مردم و از جنس آنان باشد تا بتواند فرمانروايى كند؛ و خدا كه جسم نيست تا در ميان مردم باشد و فرمانروايى كند.
گروهى از ماركسيست ها بر اين عقيده اند كه اگر اختلاف طبقاتى از بين برود، ديگر نيازى به حكومتِ دولت نداريم و مراد آنان از اختلاف طبقاتى يعنى همه مردم، يك نوع درآمد و يك نوع زندگى داشته باشند. سخن اين گروه عملاً باطل است؛ چون ساليان درازى اينها اختلاف طبقاتى را از بين بردند؛ ولى دولت شوروى به حال خودش باقى بود.
آن ها فكر مى كردند، فقط به خاطر اختلاف طبقاتى، دولت را لازم دارند؛ در حالى كه حتى اگر اختلاف طبقاتى هم نباشد در ميان مردم، وسيله نزاع فراوان است و خودخواهى ها و تعصب ها گاهى آتش جنگ را روشن و شعله ور مى كند؛ براى امنيت چاره اى جز يك نوع حكومت نيست.
اتفاقاً در كلمات اميرمؤمنان علي(ع) هم به اين مسأله اشاره شده كه جامعه نمى تواند بدون دولت، زندگى كند؛ آن حضرت زمانى كه شنيد خوارج نهـروان جملۀ: « لا حُكْمُ اِلاّ لِلّهِ» را مي گويند، فرمـود: «گفتار حقّى است كه از آن باطلى اراده شده است. آرى، حكمى نيست مگر براى خدا، ولى اينان مى گويند: زمامدارى مخصوص خداست!؛ در حالى كه براى مردم، حاكمى لازم است چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصۀ حكومتِ او به راه حقّش ادامه دهد و كافر بهره مند از زندگى گردد؛ و نيز به وسيله آن حاكم غنائم جمع گردد؛ و به توسط او جنگ با دشمن سامان گيرد و راهها به سبب او امن گردد؛ و در فرمانروايىِ وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نيكوكار راحت شود، و مردم از شرّ بدكار در امان گردند». (۱)
بنابراين وجود حاكم، ضرورى است حتى حاكم فاجر؛ چون حاكم فاجر هم به خاطر اين كه بتواند حكومت كند، امنيت و تا حدى رفاه ايجاد مى كند و از تجاوز دشمنان به مملكت، جلوگيرى مى كند. پس هر چند اين حاكم، فاجر و گناهكار است اما در عين حال وجودش بهتر از نبودش مى باشد.
نتيجه آن كه در ميان جامعه حتماً بايد امير و حاكمى باشد. اما مطلبى كه لازم است به تبيين آن پرداخته شود اين است كه شيوه حكومت اسلامى چيست؟
در كتب فقهىِ اهل سنت براى تخلّى و دستشويى شانزده آداب ذكر شده كه همه اين آداب از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است؛ حال آيا مى شود پيامبر اكرم(ص) براى آداب تخلّى شانزده نكته بگويد، اما درباره حكومت اسلامى كه از نظر اهميت از درجه بالايى برخوردار است، سكوت كرده و چيزى نگويند. بنابراين سخن اهل سنت كه مى گويند: پيامبر اكرم(ص) درباره حكومت و شيوه حكومت، سخنى نگفته است، باطل مى شود. شيوه حكومت در زمان حضور امام و حجت خدا از مطالعه قرآن و احاديث فهميده مي شود كه حكومت در اسلام، جنبه تنصيصى است. تنصيص در زمان غيبت با زمان حضور، فرق دارد؛ در زمان حضور، تنصيص به اسم مى باشد. يعنى هر امام، امام بعدى را معيّن مى كند تا هر نوع بهانه اى از مخالفان گرفته شود.
به عنوان نمونه پيامبر گرامى اسلام، درباره حكومت امام على(ع) مى فرمايد: «من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه اللهم والِ مَن والاه و عادِ مَن عاداه» (۲)
همچنين در شان نزول آيه شريفه (اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (۳) مى فرمايند: اين آيه در حق امام على(ع) است. (۴)
حديثى كه محدثان اهل سنت نقل كرده «يا على انت ولى لكل مؤمن و مؤمنه» گوياى(۵) اين مطلب است كه تنصيصِ حكومت در زمان حضور به اسم مى باشد. شيخ الرئيس ابوعلى سينا در آخر كتاب شفا در بحث امامت مى گويد: حكومتى كه تنصيصى باشد، خيلى بهتر از حكومتى است كه توسط شورا مشخص شود؛ چون در تنصيص، اختلاف قطع مى شود و ديگر افراد نمى توانند اعتراض كنند.(۶)
در دوران حضور ائمه(ع) چون زندگى مردم، زندگى عشيره اى بود، ديگر معنا ندارد پيامبر اكرم(ص) خلافت را بعد از خود به رأى چند نفر به نام رئيس عشيره واگذار كند. چون در آن زمان سه طائفه به نام هاى اوس، خزرج و مهاجر در مدينه زندگى مى كردند؛ مهاجر در اقليت و خزرجيان در اكثريت بودند؛ مسلّماً اگر حكومت به رأى گيرى واگذار مى شد رأى، از آن خزرجيان بود. اگر پيامبر اكرم (ص) تصميم گيرى را واگذار به شورا مى كرد، شورا تحقق پذير نبود؛ زيرا در نهايت بايد رئيس اوس، خزرج و مهاجر تصميم بگيرند كه اين ارتباطى به مسأله شورا نداشت. چون حرف اول و آخر را سه رئيس قبيله مى زدند كه اين همان استبداد به تمام معنا مى شد.
از اين جهت شيوه حكومت در زمان حضور، تنصيصى است، نه شورايى.
شيوۀ حكومت در زمان غيبت
حكومت در زمان غيبت نيز مانند زمان حضور، تنصيصى مى باشد؛ البته با اين تفاوت كه در زمان حضور، تنصيص به اسم بوده، اما در زمان غيبت، تنصيص به وصف مى باشد كه با تبيين صفات حاكم از جمله صفات دينى، اخلاقى و نحوه زندگى، مشخص مى شود كه حاكم چگونه بايد باشد. اميرمؤمنان و امام صادق(ع) صفاتى براى حاكم بيان كرده و مى فرمايند: جامعه از سه چيز بى نياز نيست و در صورت نبود آنها در زندگى، هرج و مرج مى شود.
الف: فقيهٌ عالمٌ ورع؛ دين شناس، عالم و پرهيزگار باشد.(۷)
ب: اميرٌ خير مطاع؛ فرمانروا، نيكوكار و مطاع ج: و طبيب بصير ثقه؛ بايد در ميان مردم، پزشكى باشد كه بصير، متخصص و ثقه باشد. يعنى مورد اعتماد باشد و به ناموس مردم تجاوز نكند.
اين حديث نمونه بارزى از تنصيص به وصف مى باشد.
انواع حكومت
تا اينجا ثابت شد در تمام دنيا وجود امير يك مسأله لازم و قطعى مى باشد كه تعيين فرمانروا در اسلام يا با تعيين شخص است كه اين مربوط به زمان حضور بوده و يا با تعيين وصف مى باشد كه اين مربوط به زمان غيبت مى باشد. تبيين موضوع
حاكمى كه مى خواهد مقبوليت و مشروعيت داشته باشد، چگونه بايد حكومت كند؟. حكومت اسلامى به چهار نوع قابل تصوّر است:
الف: حاكم فردى باشد كه به عنوان پادشاه بر مردم حكومت كند. قرآن اين شيوه را نمى پسندد و مى فرمايد: «قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُون» .(۸) گفت: پادشاهان وقتى به شهر و كشورى وارد شوند، تباهش كنند و عزيزانش را ذليل سازند كارشان همواره چنين بوده است.
مگر واقعاً مَلِكى كه شبيه انبياء باشد همانطور كه در بنى اسرائيل اين گونه بود كه خداوند متعال مى فرمايد : «وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (۹) پيامبرشان به آن ها گفت: خدا طالوت را فرمانرواى شما قرار داد، گفتند: چگونه او را بر ما فرمانروايى باشد! در حالى كه ما سزاوارتر از او به فرمانروايى هستيم، دارايى چندانى به او داده نشده است. گفت خدا او را بر شما برگزيد و توان علمى و بدنى او را قرار داده است و خدا فرمانروايى خود را به هر كه بخواهد مى دهد و قدرت خدا گسترده و او دانا است.
باز در زمان غيبت، سيره حكومت به اين صورت، استبدادى مى شود و يك نفر نمى تواند مردم را اداره كند؛ قرآن كريم در خيلى از موارد به ملك تعرض كرده حتى در سوره مباركه حشر مى فرمايد: «هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ» .(۱۰) اوست خداى يگانه، كه هيچ خدايى جز او نيست و فرمانروا و از هر عيبى پاك است.
در اين آيه شريفه خداوند متعال بعد از «مَلِك» كلمه «القدوس» را مى آورد تا در ذهن مردم خطور نشود كه خدا هم پادشاهى مانند باقى پادشاهان است. لذا با لفظ «القدوس» مى فهماند كه اين مَلِك غير از آن مَلِك است و اين منزّه از ظلم و ستم و استبداد است. بنابراين ما نمى توان گفت: سيرۀ حكومت در زمان غيبت به صورت ملوكيت است چون قرآن مجيد با ملوكيت سازگار نيست.
ب: حاكم از اشراف و برگزيده ها باشد. اگر اشراف خواسته باشند، حكومت كنند و منظور از اشراف، برگزيده هاى فكرى و عقلى باشد اين فرد مقبوليت دارد، ولى مشروعيت ندارد؛ چون هر كسى حق تصرف در اموال و نواميس ديگرى را ندارد و نمى تواند امر به پرداخت ماليات و… كند.
ج: حكومت در دست افراد ثروتمند باشد كه ثمره اين نوع حكومت، استبداد مى باشد؛ چون ثروت، هميشه براى انسان، استبداد مى آورد.
د: حكومت مردمى و دموكراسى باشد.(۱۱)
ويژگى هاى حكومت اسلامى
۱. مشروعيت و مقبوليت حكومت
با توجه به اين كه سه نوعِ اول حكومت با قواعد اسلام، تطبيق نمى كند، گذشته بر اين كه مايۀ استبداد است، لذا فعلاً بشر به اين نتيجه رسيده است كه حكومت، مردمى و دموكراسى باشد و مردم بر مردم حكومت كنند.
اين نوع حكومت از يك نظر خوب و از نظري خوب نيست. از اين نظر كه استبداد نيست، بلكه مردمى است، اشكال ندارد؛ البته در صورتى كه در انتخابات، تقلب صورت نگيرد؛ ليكن مشكلى كه در اين نوع حكومت وجود دارد اين است كه مردم حق تصرف در اموال، حقوق و اَعراض ديگران را ندارند. چون ما مخلوق خداونديم و اعراض و اموال ما حق خداست و لذا اگر بخواهد حكومت مردم بر مردم علاوه بر مقبوليت، مشروعيت پيدا كند، مشروعيت آن جز با تأييدِ ولى فقيه امكان پذير نيست.
ولى فقيه در كنار حكومت مردم بر مردم است. حكومت مردم بر مردم در سه مرحله است مرحله اول: قوه مقننه، مرحله دوم: قوه قضائى، مرحله سوم: قوه اجرائى است. نظارت ولى فقيه بر اين سه قوۀ، باعث مشروعيت اين حكومت مى شود. بنابراين با كنترل قواى سه گانه توسط ولى فقيه، حكومت اسلامى، حكومتى مى شود كه ممتزج از دو مسأله است به يك معنا الهى است، چون تمام موازينش توسط ولى فقيه، كنترل و نظارت مى شود كه از خط الهى بيرون نروند؛ و به يك معنا مردمى، مى باشد چون مردم انتخاب مى كنند.
۲. مكتبى بودن حكومت
از ويژگى هاى ديگر حكومت اسلامى، مكتبى بودن حكومت است. حكومت فرانسه و آلمان حكومت مردم بر مردم است، اما مكتبى نيست. عده اى مى گويند: در جمله «جمهورى اسلامى» تناقض وجود دارد چون «جمهورى» يعنى رأى مردم و «اسلامى» يعنى قوانين الهى كه اين دو با هم سازگار نيست!
اين مطلب درست نيست چون «جمهورى» يعنى رأى مردم اما رأى مردم، مشروط بر اين است كه از حدود و قوانين الهى بيرون نرود؛ لذا هر نوع برنامه ريزى در مجلس بايد در حدود قوانين اسلامى باشد؛ چنين التزامي، مطلب غريبى نيست. امروزه تمام كشورها ملتزم هستند كه مصوبات آنان، مخالف حقوق بشر نباشد و يا نمايندگان حق ندارند بر خلاف قانون اساسى حرف و قانونى تصويب كنند. برخى تلاش مى كنند جمهورى اسلامى را از جنبۀ الهى و اسلامى جدا و تهى كنند. لذا اصل ولايت فقيه را مورد هدف قرار داده و مى گويند: اگر ولايت فقيه باشد حكومت، استبدادى مى شود. در حقيقت هدف اين گروه اين است كه حكومت را از قرآن و سنت جدا كنند تا تبديل به حكومت غربى شود.
در جواب اين گروه مى گوييم اگر بخواهيم يك حكومت اسلامى داشته باشيم، حتماً بايد با نظارت و مورد تأييد ولىّ فقيه باشد و ولىّ فقيه در حقيقت با نظارت و كنترل قواى سه گانه، نگهبان اين حكومت است تا همۀ ما را به سوى خدا رهنمون شود كه ثمرۀ اين حكومت الهى، جارى شدن نعمت هاى خداوند است.
هدف حكومت اسلامى اين است كه جامعه، جامعۀ پاكى باشد تا رحمت حق بر همگان فرود آيد؛ و الاّ اگر بخواهيم ولىّ فقيه را برداريم و نظارت از بين برود، ثمرۀ آن حكومت، غربى خواهد بود كه ارزش ندارد. بنابراين بايد به فرمايش امام خمينى(ره) كه فرمود: «جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» (۱۲) پايبند باشيم.
حكومت در اسلام، مسئوليت است نه اينكه براى انسان يك مقام مادى و اجتماعى باشد؛ اگر چه اينها لازمه حكومت است؛ اما متن حكومت، همان مسئوليتِ حاكم است كه قبل از اين كه به حكومت برسد، هيچ مسئوليتى نداشت، اما الآن مسئول است. بر خلاف حكومت در جاهاى ديگر كه رياست جمهورى و نخست وزيرى در حقيقت يك مقام اجتماعى و مادى است كه به آن مى بالند و براى آن مبالغ زيادى را هزينه مى كنند تا به اين مقام اجتماعى خود برسند ولى از اين آيه شريفه «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ» (۱۳) استفاده مى شود همان طور كه پدر مسئول فرزندان خود و طبيب مسئول بيمار است، حاكم نيز مسئول اين جماعت و مملكت مى باشد تا نسبت به برپايى نماز و پرداخت زكات به فقرا و امر به معروف و نهى از منكر نظارت داشته و جلوي فساد اخلاقى را بگيرد.
بنابراين يكى از مشخصه ها و مميزاتى كه مى تواند حكومت اسلامى را در زمان غيبت از ديگر حكومت ها جدا كند اين است كه در ديگر حكومت ها، رسيدن به مقام و امتيازات اجتماعى، هدف است در حالى كه از نظر قرآن، حاكم مسئول است كه قوانين اسلام را اجرا نمايد.
ابن عباس مى گويد: ما از مدينه به بصره براى دستگيرى ناكثان در ركاب اميرمؤمنان علي(ع) حركت كرديم، اما هنوز به بصره نرسيده بوديم در منطقه اى به نام ذى قار اميرمؤمنان علي(ع) در چادر خود نشسته بود؛ گروهى از رؤساى قبايل آن منطقه آمدند كه با امام على(ع) ديدار كنند. به محضر امام على(ع) مشرف شدم در حالى كه ايشان مشغول دوختن كفش پارۀ خودشان بودند به ايشان عرض كردم: مردم منتظر شما هستند. امام على(ع) فرمودند: ابن عباس! قيمت و ارزش اين كفش پاره چه قدر است؟. ابن عباس گفت: ارزشى ندارد امام على(ع) فرمودند: به خدا قسم! ارزش اين حكومتى كه الآن بر دوش من است به اندازه اين كفش پاره مى باشد، مگر اينكه من بتوانم حقى را به پا دارم يا باطلى را از بين ببرم. (۱۴)
*تفاوت حكومت اسلامي با ساير حكومت‌ها
بين حكومتى كه اسلام مطرح مى كند با حكومتى كه الآن در دنيا حاكم است، تفاوت فراوانى وجود دارد. در دنيا احزاب پول مى ريزند تا يك نفر را به پا دارند و از آن استفاده كنند؛ در حالى كه حكومت اسلامى از ريخت و پاش دور است. اميرمؤمنان(ع) در نامه اى به اشعث بن قيس مى نويسد: «حوزه فرمانروايي تو، طعمه تو نيست، بلكه امانتى بر گردن توست و از تو خواسته اند كه فرمانبردار كسى باشى كه فراتر از توست . تو را نرسد كه خود هر چه خواهى، رعيت را فرمان دهى. يا خود را درگيرِ كارى بزرگ كنى، مگر آنكه، دستورى به تو رسيده باشد؛ در دستان تو مالى است از اموال خداوند عزّو جلّ، و تو خزانه دار هستى تا آن را به من تسليم كنى».(۱۵)
*اعمال ولايت از سوي ولايت فقيه
ولىّ فقيه، ولايت خود را از سه راه اعمال مى كند از طرف شوراى نگهبان در مجلس شوراى اسلامى؛ رئيس قوه قضائيه در دادگسترى، رئيس جمهور در قوه مجريه؛ و همگان چشم ولىّ فقيه مى باشند تا نظام از مسير اسلامى خود بيرون نرود. بنابراين كسي كه مى گويد: حكومت اسلامى، استبدادى مى باشد، صحيح نيست بلكه تهمت و دروغِ محض مى باشد. برخى براين عقيده اند: در هر كشورى، اقليتى وجود دارد كه اين اقليت نه به قانون رأى داده نه به مجلس و نه به رئيس جمهور، در عين حال بايد قوانين اين كشور و اين نظام بر آن شخص حكومت كند؛ كه اين حكومتِ اكثريت بر اقليت است و يك نوع ظلم و تحميل مى باشد.
در پاسخ اين گروه مى گوييم: جامعه از نظر فلسفه يك، معنى و از نظر علماى حقوق، معناي ديگر دارد. جامعه از نظر فلاسفه يك امر موهوم و اعتبارى است و آن كه واقعيت دارد، تك تك افراد جامعه مى باشند.
به عنوان مثال: شما اگر ده نفر را براى ناهار دعوت كنيد، ده نفر را دعوت كرديد كه اين ده نفر جامعه را تشكيل مى دهند و اين گونه نيست كه فرد يازدهمى به نام جامعه وجود داشته باشد. اين از نظر فلاسفه است؛ ولى نظر فلسفى دربارۀ حقوق، معتبر نيست؛ اما از نظر جامعه شناسان، جامعه يك نوع واقعيتى دارد، غير از واقعيت فرد فرد افراد. بنابراين جامعه را از دو نظر فلسفى و جامعه شناسى مى شود مورد بررسى و مطالعه قرار داد كه از نظر فلسفى، جامعه واقعيت ندارد؛ اما از نظر جامعه شناسى، جامعه براى خودش روح، فرهنگ و آثارى غير از آثار فرد دارد.
جامعه شناسان مى گويند: كسانى كه زندگى اجتماعى دارند اينها در حقيقت با يكديگر قرارداد مى بندند كه حقوق و شرايط يكديگر را رعايت كنند. به عنوان مثال: اگر شما در شهرى زندگى مى كنيد كه احتياج به خيابان دارد و اتفاقاً خانۀ شما مزاحم خيابان باشد، بايد اجازه دهيد، خانه را خراب كنند؛ چون زندگى در ميان جامعه يك نوع اتفاق نظر بر اين است كه بايد شئون جامعه حفظ شود؛ زيرا همگان متعهد شده اند، شئون جامعه را حفظ كنند و آن را عملاً امضاء نموده اند، هر چند به زبان نياورده اند.
اصولاً زندگى اجتماعى بدون يك اتفاق نظر ممكن نيست و اين جزءِ لوازم زندگى اجتماعى مى باشد و كسى كه به زندگى اجتماعى تن دهد، لوازم آن را هم بايد بپذيرد؛ و اگر هر فردى بخواهد رأيش حاكم باشد و يا اقليت بر اكثريت، حاكم باشد، نتيجه اى جز هرج و مرج نخواهد بود.
*الهي و مردمي بودن حكومت اسلامي
يكى از مميزات حكومت اسلامى اين بود كه حكومت در جمهورى اسلامى و در زمان غيبت، هم جنبۀ مردمى و هم جنبۀ الهى دارد و حال آن كه از نامه اميرمؤمنان علي(ع) كه به معاويه مى نويسند، استفاده مى شود اگر تنها مهاجر و انصار به حكومت رأى دهند، كافى است و لازم نيست تمام مردم در رأى گيرى شركت كنند.(۱۶)
قبل از اين كه به جواب اين اشكال پرداخته شود، ذكر اين نكته ضرورري است كه امام با اين روايت و با اين رفتار، نمى خواهد جريان غدير را ناديده بگيرد؛ زيرا آنگاه كه خداوند، حاكم را معين كرده است، ديگر جايي براى اظهار نظرِ مهاجر و انصار نيست؛ اما علت اينكه اميرمؤمنان(ع) به معاويه مى نويسند: اگر مهاجر و انصار رأى دهند، كافى است؛ چون حضرت در مرحلۀ جدال أحسن است و مى خواهد با سخن خودِ معاويه، او را محكوم كنند.
چون معاويه مدعى بود كه چون خلافتِ خليفه اول و دوم با رأى مهاجر و انصار صورت پذيرفت، پس خلافت بعد از پيامبر(ص) هم بايد با رأى مهاجر و انصار باشد؛ لذا اميرمؤمنان(ع) مى فرمايد: اگر تعيين خليفه بايد به وسيله مهاجر و انصار صورت پذيرد، مرا نيز آنان برگزيدند. بنابراين نامه حضرت جنبۀ جدلى دارد و اين منافاتى با مسأله غدير ندارد. اما علت اينكه حضرت مى فرمايد: گزينش مهاجر و انصار كافى است؛ چون در آن زمان امكان دسترسى به آراء تمام مسلمانان مدينه، مكه، يمن، حجاز و جاهاى ديگر نبود. لذا مهاجر و انصار، نمايندۀ همه مسلمان ها بودند؛ اگر اينها رأى دهند، گويا همۀ مسلمانان رأى داده اند. اما اكنون كه روابط خيلى آسان است و همه مى توانند مشاركت كنند. نمى توان به جمع قليلى اكتفا كرد.
برخى اشكال ديگرى مطرح كرده و مى گويند: گروهى از افراد جامعه اسلامى با اينكه در كشور اسلامى زندگى مى كنند، ولى اصلاً به اسلام، عقيده ندارند جمهورى اسلامى بر آنان حكومت مى كند.
در پاسخ بايد گفت: اشكالى ندارد اقليتى در جمهورى اسلامى زندگى كنند و در عين حال در كسب و كارشان آزاد باشند. اگر گفته شود جزيه و ماليات گرفتن از آنها يك نوع تحقير، تحميل و تجاوز به حقوق است. در پاسخ گفته مى شود: فرقى بين مسلمان ها و مسيحيان نيست و لكن مسلمان ها به عنوان زكات و خمس و مسيحيان به عنوان جزيه، ماليات پرداخت مى كنند؛ حتى مالياتى كه مسلمان ها به دولت اسلامى مى پردازند بيش از مالياتى است كه مسيحيان تحت عنوان جزيه به دولت اسلامى مى پردازد.
*رفاه اقليت ها در حكومت اسلامي
غربى ها در رسانه هاى خود معترف هستند: اقليت ها در دولت هاى اسلامى در كمال رفاه هستند؛ برخلاف اقليت مسلمان در دولت هاى كافر كه در نهايت فشار و سختى مى باشند. مؤيد اين مطلب فرمايش اميرمؤمنان(ع) است كه مى فرمايند: به من خبر رسيده مهاجمى از آنان بر زن مسلمان و زنى كه در پناه اسلام زندگى مى كند، تاخته و خلخال، دستنبد، گردنبند و گوشواره او را به يغما برده، و آن بينوا در برابر آن غارتگر جز كلمه استرجاع و طلب رحم، راهى نداشته، آن گاه اين غارتگران با غنيمت بسيار بازگشته، در حالى كه يك نفر از آن ها زخمى نشده و أحدى از آنان به قتل نرسيده است. اگر بعد از اين حادثه مسلمانى از غصه بميرد جاى ملامت نيست، بلكه مرگ او در نظر من شايسته است. (۱۷)
در جمهورى اسلامى مسيحيان در روز يكشنبه آزادند كه اعمال خود را در كليسا انجام دهند اما در فرانسه، دخترى كه مى خواهد ناموس خود را حفظ كند و با حجاب باشد، اجازه رفتن به مدرسه را ندارد. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه اقليتى در عين حال كه معتقد به اسلام نيستند در جمهورى اسلامى زندگى كنند و آزاد باشند البته مشروط بر اينكه جنبۀ اسلامى داشته باشند و تظاهر به محرّمات نكنند و علناً شراب نخورند و ميگسارى نكنند.
پي نوشت ها:
(۱) . دشتى، صبحى صالح، فيض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه۴۰. وَ مِنْ كَلام لَهُ(ع) فِى الْخَوارِجِ لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ: لاحُكْمَ اِلاّ لِلّهِ، قالَ(ع): كَلِمَةُ حَقّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلكِنْ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمير، بَرّ اَوْ فاجِر، يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيهَا الاَجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَىُ، وَ يُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعيفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى يَسْتَريحَ بَرٌّ، وَ يُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.
(۲). شيخ طوسى، امالى، ج۱، ص ۳۰۸; علاّمه مجلسى، بحارالانوار، ج۵، ص۲۱.
(۳). مائده / ۵۵
(۴). ترجمه الميزان، ج۶، ص۴.
(۵). احمد ابن حنبل، مسند احمد، ج۱، ص۳۳۰; حاكم نيشابورى، ابو عبدالله، المستدرك على الصحيحين، ج۱۰، ص۴۵۷.
(۶). بوعلى سينا، شفاء، ج۱، ص۴۵۲.
(۷) . حلبى، ابو محمد حسن بن على بن حسين بن شعبه حرانى، تحف العقول، ص ۳۲۱; قمى، عباس ، سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثار، ج۲، ص ۷۸.
(۸) . نمل / ۳۸.
(۹) . بقره / ۲۴۷
(۱۰) . حشر / ۲۳.
(۱۱) . آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل العقائدية، ج ۹، ص ۲۶
(۱۲) . موسوى، سيد روح الله، صحيفه نور، ج۶، ص ۴۶۵ـ ۴۵۷.
(۱۳) . حج / ۴۱; ترجمه: (آنان كه خدا را يارى مى كنند) آنهايى هستند كه اگر در روى زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم نماز به پا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و (از هيچ كس جز خدا نمى ترسند چون مى دانند كه) عاقبت كارها به دست خداست.
(۱۴) . علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۳۲، ص۷۶، ناصرى، محمود، داستان هاى بحارالأنوار، ج ۳ ص۵۰.
(۱۵) . شكراللهى، مرتضى، آسيب شناسى حكومت دينى، فصل دوم آفات ادارى، ج۵، ص۱. و من كتاب له(ع) إلى اشعث بن قيس و هو عامل آذربيجان :وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَة، وَ لَكِنَّهُ فِى عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعىً لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِى رَعِيَّة، وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلا بِوَثِيقَة وَ فِى يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أنْ لا أَكُونَ شَرَّ وُلاَتِكَ لَكَ، وَ السَّلاَمُ.(نهج البلاغه، نامه ۵) فرماندارى براى تو لقمه گواراى نيست، بلكه امانتى در گردن توست. تو نيز بايد مطيع قانون باشى. درباره رعيت حق ندارى استبداد به خرج دهى در مورد بيت المال به هيچ كار جز با احتياط و اطمينان اقدام مكن. اموال خدا در اختيار توست و تو يكى از خزانه داران او هستى كه بايد آن را به دست من بسپارى و اميد است من رئيس بدى براى تو نباشم.
(۱۶) . نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره ۵
(۱۷). دشتى، صبحى صالح، فيض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه ۲۷. وَ لَقَدْ بَلَغَنى اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْمُسْلِمَةِوَ الاْخْرَى الْمُعاهَدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ قُلْبَها وَ قَلائِدَها وَ رِعاثَها، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ اِلاّ بِاِلاْسْتِرْجاعِ وَ الاِسْتِرْحامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وافِرينَ، ما نالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلا اُريقَ لَهُمْ دَمٌ. فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا اَسَفاً ما كانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كانَ بِهِ عِنْدى جَديراً.
منبع: پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله سبحاني
